ردّ القسيس إيلي حنا وردان على رئيس مجلس متولّي وقف كنيسة لبنان المعمدانيّة الإنجيليّة النائب إدكار طرابلسي، في بيان، بالقول إنّ "طرابلسي أدهشنا بتصريح ناري عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، ضاربًا بعرض الحائط جميع الأصول الرعوية والأخلاقية والإنسانية والعلمية التي يتغنى بها الطرابلسي بصفته دكتورًا وقسيسًا ونائبًا عن الأمة، متخطيًا جميع المراجع القانونية ومُصدراً قرارات قضائية بحقنا هي محض من نسج خياله ومتكئاً على شكاوى أقامها افتراءاً بحقنا. وأن الهدف من هذا البيان هو التأثير على الرأي العام والرعية لإخفاء نور الحق وللتضليل".
وقال: "لا يخفى على أحد، أن التشريع اللبناني يسمح لكل ذي مصلحة إقامة أي دعوى بحق أي شخص، أما الإدانة فلا تكون إلا بقرار قضائي مبرم".
وأضاف وردان "إننا بهذا الصدد نريد أن نبين الحقائق للرأي العام اللبناني وللطائفة الإنجيلية بجميع كنائسها على وجه الخصوص: إن تصريحات طرابلسي هي محض وهم، وأن هنالك شكاوى قضائية لم يصدر فيها أي قرار قضائي أو إدانة لغاية تاريخه بحقنا أو بحق أحد من رعايانا المذكورين في البيان المضلل".
ولفت إلى "أننا نتفهم تسرع بعض المواقع الإعلامية بنشر هكذا أخبار كونها صادرة عن شخص من المفترض أن يكون مسؤولاً، وبهذا الخصوص فاننا نلتمس من هذه المواقع أن تتحقق من صحة هذه الأخبار قبل نشرها نظراً لوقعها القانوني على الرأي العام، والضرر الكبير الذي تلحقه بعامة الناس ورجال الدين وهامات العلم في الطائفة الإنجيلية بشكل خاص".
وأشار وردان إلى "أننا نوضح للرأي العام أننا كنا، وصوناً لمكانة الطرابلسي الدينية والسياسية، نتحفظ عن ذكر حقائق ضده عبر الإعلام. إلا أننا وللأسف بتنا مضطرين تسليط الضوء وإظهار الحقيقة: إن هنالك ثلاثة شكاوى جزائية بحق الطرابلسي تمت إحالتها من قبل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان تحمل الأرقام 7237 مقامة من كنيسة عابا المعمدانية و 7238 مقامة منا شخصياً و 7239 مقامة من أنطوان سليمان بجرائم إساءة الأمانة والاحتيال والتزوير والسرقة وهي تسلك مسارها القانوني الطبيعي، ونتمنى أن لا يتلطى طرابلسي وراء حصانته النيابية حتى لا يزهق الحق وينتشر الباطل تحت غطاء الخصوصية لبعض المرجعيات".
وقال: "نحتفظ بحقنا باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق طرابلسي أمام المراجع المدنية والجزائية المختصة حتى يبنى على الشيء مقتضاه".
وأمس، أشار طرابلسي، في بيان إلى أنّه "طوال الأشهر الماضية، وعلى رغم شدّة الإساءات المتكررة والحملات المغرضة، في قضية المدعو ايلي حنا وردان، الذي كان يشغل وظيفة خادم مُرسَل ووكيل في وقف كنيسة لبنان المعمدانية الانجيلية في عابا، وبعد رفضه كل المحاولات لحلّ المسألة رِعائيًّا، اضطُررنا إلى سلوك طريق القضاء، لتبيان الوقائع ومحاسبة السّاعين الى تضليل الرأي العام والرعية على حدّ سواء. وبعدما قالت النيابة العامّة الإستئنافية كلمتها، كان لا بد من إطلاع الرعية والرأي العام، على المستجدات القضائية، لوضع حدّ لحماوة تضليل الناس والإساءة إلينا، بما نمثّل ومن نمثّل".
وكشف أنّه "على أثر اقدام المدعو ايلي حنا وردان، على اختلاس مبالغ ماليّة خاصّة بالوقف، قام مجلس متولّي وقف كنيسة لبنان المعمدانية الانجيلية بعزله من وظيفته وطرده من مبنى الوقف في عابا، الّا أن هذا الأخير استمرّ في جرائمه بحق الوقف ورئيسه عبر اقدامه على ارتكاب جرائم القدح والذم والتشهير والإفتراء واثارة نعرات طائفيّة، ممّا حدا بمجلس متولّي الوقف الى تقديم شكوى أمام جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بواسطة وكيله القانوني المحامي شفيق يزبك بحق المدعو ايلي وردان. كما تقدّم النائب القسيس ادكار طرابلسي بادّعاء أمام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحق كل من ايلي حنا وردان وداني ميلاد وازن وأنطوان عبده سليمان بجرائم القدح والذم والتشهير والافتراء واثارة نعرات طائفية".
وأكد أنّه "على أثر التحقيقات المستمرّة التي جرت تحت اشراف جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال وتقرير المدقّق المالي المكلّف من قبل هذه الأخيرة، أحالت جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بتاريخ 27/3/2024 كلّ من ايلي حنا وردان وشقيقه جايسن حنا وردان (الذي أظهر التحقيق تورطه)، أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في الشمال بموجب ورقة طلب بجرائم الاختلاس واساءة الأمانة سندًا للمادة 672 من قانون العقوبات، طالبةً من حضرة قاضي التحقيق الأول إصدار المذكرة التي يقتضيها التحقيق في كلّ منهما".
وقال: "أمّا في الادعاء الثاني فقد ادّعت جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتاريخ 25/10/2023 على كل من المدعى عليهم الثلاث المذكورين أعلاه بجرائم المواد 386/582 من قانون العقوبات وأحالتهم جميعًا أمام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في المتن حيث تجري محاكمتهم أصولًا، وإننا إذ نؤكد متابعة المسار القضائي والاحتكام الى أحكامه، سنستكمل المسار الرعويّ والوقفيّ، بما يكفل الحفاظ على الرعية والوقف واستعادة حقوقه وأمواله المختلسة. كما سنلجأ في كل مرة للقضاء لمقاضاة كل من يتعرّض للوقف ورئيسه بالاساءة والافتراء والكذب والتضليل، وهذه الحملات لن تدفعنا الى الانصراف عن القيام بواجباتنا في ملاحقة الفاسدين والفساد أينما وُجِدَ حتى وإن كان في الكنيسة وبين موظفيها وخدّامها وذلك التزامًا منّا بمبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة".
